ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ شرایط رفع توقیف مال و اعتراض ثالث اجرایی

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ شرایط رفع توقیف مال و اعتراض ثالث اجرایی

سوال یکی از وکلای محترم:

استاد،در خصوص ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی یک مسئله عملی برایم پیش آمده که ممنون می‌شوم نظر حضرتعالی را بدونم.شخصی نسبت به توقیف ملکی اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده و دادگاه، پس از رسیدگی به اسناد و منشأ حق وی ، اعتراض را وارد تشخیص داده و حکم به رفع توقیف و رفع اثر از بازداشت صادر کرده است. این دادنامه نیز قطعیت یافته است. همان ملکی در پرونده اجرایی دیگری نیز توقیف است و برای رفع توقیف دوم، به همان دادنامه قطعی و ماده ۱۴۶ استناد شده؛ اما واحد اجرای احکام این حکم را نپذیرفته، با این استدلال که دادنامه مزبور خود در دعوای اعتراض ثالث اجرایی صادر شده و حکم قطعی موردنظر ماده ۱۴۶ محسوب نمی‌شود.سؤال این است: آیا «حکم قطعی» مذکور در ماده ۱۴۶ الزاماً باید حکمی با خواسته‌ای نظیر اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی باشد، یا حکم قطعی صادرشده در اعتراض ثالث اجرایی که پس از رسیدگی ماهوی به منشأ حق ثالث، منتهی به پذیرش اعتراض و رفع توقیف همان مال شده نیز می‌تواند مصداق «حکم قطعی» موضوع ماده ۱۴۶ باشد؟محبت می کنید اگر نظرتون رو بفرمایید.

پاسخ سوال:

خیر استدلال صحیح نیست و چنین تفکیکی قانونی نیست و ما بارها به استناد رای قطعی که در اعتراض ثالث اجرایی صادر شده اعتراض ثالث را در پرونده دیگر پذیرفته ایم و اطلاق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مانع از چنین تفسیری استراهکار شما مراجعه به رئیس دادگستری و تقاضا برای مجاب نمودن ایشان است